اعلام تاریخ اجرای پروژه کالابرگ


اعلام تاریخ اجرای پروژه کالابرگ

به گزارش مردم سالاری آنلاین، با وجود تقاضای دولت برای اجرای طرح کالابرگ، اجرای این طرح همچنان بلاتکلیف است و مسئولان زمان مشخصی را برای اجرای آن اعلام نکرده اند.
همانطور که روز گذشته وزیر اقتصاد در نشست خبری با موضوع لغو ارز ترجیحی و موضوع کالاهای الکترونیکی و پرداخت های شبه نقدی اعلام کرد، استفاده از روش های شبه نقدی در برنامه فعلی دولت در نظر گرفته نشده است، اما با توجه به در برنامه اجرایی سال آینده مسئولیت اجرای این طرح بر عهده همکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته وی، تصمیم نهایی باید در شهریورماه گرفته می شد، اما بخشی از این تاخیر به این شبهه است که این وزارتخانه دو یا سه ماه فرصت داشت تا وزیر رفاه اجتماعی را انتخاب کند که روند پیشرفت این پروژه را کند کرد. اما امیدواریم با تلاش های جدید همکاران وزارت تعاون، این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.
هندوزی گفت: زیرساخت ها فراهم است و مشکل این است که زیرساخت ها در چند درصد از شهرها و روستاهای کشور در اختیار مردم است که وزارت تعاون در حال تکمیل آن است تا مردم در ابتدای کار بتوانند از این ظرفیت به طور کامل استفاده کنند. پروژه و شاهد پدیده صف ها نبودن
بر اساس این گزارش، اجرای طرح کالابرگ و زمان بندی دقیق آن در هاله ای از بلاتکلیفی به سر می برد در حالی که اکنون حدود 6 ماه از لغو ارز 4200 تومانی و عملکرد اقتصادی دولت و دو ماه نقدینگی می گذرد. قرار شد یارانه ها به حساب ها واریز شود و پس از آن طرح کالابرگ محقق شود. این در شرایطی است که دولت تاکنون 6 یارانه 300 و 400 هزار تومانی به حساب خانوار واریز کرده است.
این در حالی است که در این مدت یک بار اعلام شده بود که طرح صدور صورتحساب الکترونیکی در شهریور ماه اجرا می شود اما پس از آن اجرای این طرح به مهرماه موکول شد. با این حال، شایعاتی وجود دارد که دولت پولی برای اجرای پروژه کالابرگ ندارد.
جعفر قدری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دلیل تاخیر در اجرای این پروژه را کمبود منابع مالی و نه زیرساختی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نمی توان بسیاری از انتظارات را برآورده کرد، گفت: هزینه های جاری دولت اعم از حقوق و یارانه افزایش یافته است. در حال حاضر درآمد دولت کفاف هزینه ها را نمی دهد. مگر اینکه دولت منابع دیگری برای افزایش درآمد در نظر بگیرد.
قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون فهرست کالاهای الکترونیکی براساس تفاوت قیمت چهار دسته کالاهای یارانه ای با شهریور 1400 است، تصریح کرد: اکنون دولت نمی تواند فهرست کالاها را با منابع پیش بینی شده در بودجه تامین کند.
اما با توجه به توضیحات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس دولت را مجبور به دادن کالا در قانون نکرده است، اما در قانون آمده است که دولت مابه التفاوت قیمت سبد کالا را جبران می کند. کالاهای اساسی که از طریق کالا یا غیره در اختیار مردم قرار می گیرد.به آرامی

دیدگاهتان را بنویسید