شورای عالی فضای مجازی تضاد منافع جدی با طرح های توسعه دارد



محمدجواد آذری جهرمی*
در عصر اقتصاد دیجیتال، دولت ها مالکیت را رها کرده اند و بیشتر نگران مقررات هستند. با این حال، مشکل مأموریت دولت همچنان در کشور ما وجود دارد. در عصر اقتصاد دیجیتال، دولت ها وظیفه مهم تری دارند و آن بحث توانمندسازی است.
سه حوزه مقررات در جهان وجود دارد. نسخه اولیه این مقررات شامل مداخلات گسترده دولت بود که زمان آن گذشته است. دوره دوم، دوران مقررات زدایی است که بر اساس توافق واشنگتن و دیدگاه های لیبرال با تکیه بر مکانیسم بازار و دست نامرئی اسمیت به رسمیت شناخته شد و تحولی اساسی ایجاد کرد. دوره کنونی در درجه اول به سمت تنظیم است و نقش دولت را نادیده نمی گیرد. اینجا حضور نیروهای نظارتی وجود دارد.

اگر از واژه رگولاتور استفاده می کنیم، باید سیر تحول آن را نیز در نظر بگیریم. مقررات در دوره اول، دوم و سوم متفاوت است. وظیفه نظارتی دولت در دوره کنونی به اهداف تدوین شده بازگشته و نمی تواند خارج از اهداف مشمول باشد، اما مبنای آن این است که دولت به عنوان تنظیم کننده شرایطی را فراهم کند که هم به رشد اقتصادی مشارکت کنندگان منجر شود و هم شرایطی را فراهم کند که از فراهم کردن و ایجاد دسترسی عادلانه به کالاهای عمومی برای همه به گونه ای که اقتصاد رشد کند و دچار مشکل نشود، می تواند رقابت بین بازیگران مختلف را تنظیم کند و هر بازیگر بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

کنترل کننده باید بتواند هر یک از این محورها را به پیش ببرد. برخی از مردم هنوز وقتی در مورد تنظیم کننده ها صحبت می کنند به نسل اول رگولاتورها نگاه می کنند. در حالی که این کلمه مقررات طی سالیان متمادی دچار تحول اساسی شده است و باید با روندهای جهانی مقررات آشنا باشیم.
در ساختار نظارتی نیز سه گرایش داشتیم. اولین روند استقلال نهاد نظارتی از دولت بود که واسطه بین دولت و بخش خصوصی بود. این استقلال گاه نهادی است و گاه مشارکت همه ذینفعان را در بر می گیرد. روند دوم ادغام نهادهای نظارتی است. نهادهای نظارتی موازی جهان تا حدی در حال ادغام هستند که بتوانند وظایف خود را به طور مؤثر انجام دهند. سومین فرآیند جدایی تنظیم کننده و سیاست گذار است، زیرا استقلال رگولاتور را تضمین می کند. بنابراین سیاست گذار و تنظیم کننده را نیز از هم جدا می کنند تا اهداف مشترک از بین نرود. در واقع، سیاست‌های مشترک، کمک نهاد نظارتی است تا بازار را قادر به تنظیم خود کند.

نهادهای نظارتی در ایران در حوزه ICT به گونه ای هستند که ما در ایران یک نهاد سیاست گذاری داریم. شورای عالی فضای مجازی یک ایده است

شورای عالی فضای مجازی ایده خوبی است و توسط رهبری ایجاد شده و هدف آن سیاست گذاری است، اما این موضوع با مشکل جدی مواجه است. این بدان معناست که اختیارات افراد حاضر در بدنه سیاست گذاری با مسئولیت آنها همخوانی ندارد

به خوبی توسط مدیریت شکل گرفته و هدف آن سیاست گذاری است. اما این سوال با مشکل جدی مواجه است. این بدان معناست که اختیارات افراد حاضر در بدنه سیاست گذاری با مسئولیت آنها همخوانی ندارد تا آن افراد تصمیم بگیرند. البته در حال حاضر اکثریت این ارگان در کنار دولت نیست و تنها رئیس دولت رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اما از طریق آرای شورای عالی فضای مجازی تاثیر کمتری بر روی سازوکار رای گیری و تصمیم گیری دارد. مردم. زیرا این فرآیند با افرادی است که الزاماً تحت مکانیسم انتخاب منصوب نمی شوند. این در حالی است که مردم وقتی رای می دهند انتظار تغییر در سیاست ها را دارند و باید به امور دولت توجه شود.

نکته بعدی این است که افرادی که از طریق سازوکار انتصابی وارد این نهاد شده اند و در آن فعالیت می کنند، خاک این مسیر نیستند، اما فارغ از اینکه چه کسانی در تصمیم گیری ها نقش داشته اند، مردم وزیر ارتباطات را از تبعات آن تصمیمات می دانند. در جلسات شورای عالی فضای مجازی با برخی دیگر از اقوام مشکل داشتیم، اما فایده ای نداشت. تصمیم از این شورا گرفته می شود و یکی دیگر از همکاران و وزیری که به آن رای داده پاسخگو نیست. یعنی عضو واقعی اصلاً مسئولیتی ندارد. حالا فرض کنید با توجه به شرایط بازار تصمیمات شما اشتباه است، شاید کمی تحمل کنند اما به تدریج تبدیل به عنصری ناخواسته می شوید و بازی های سیاسی شروع می شود. بنابراین اولین و مهمترین مشکل این نهاد سیاستگذاری این است که افراد حاضر در این نهاد تنها مفسدین این حوزه نیستند، افرادی در این شورای سیاستگذاری هستند که دیدگاه متفاوتی دارند. مثل صدا و سیما که در ابتدا دیدگاهشان مخالف توسعه فضای مجازی است، یعنی تمام دغدغه شان این است که با توسعه فضای مجازی، تکلیف رسانه های ما چه می شود؟
من در دوران وزارتم بارها این موضوع را مطرح کرده ام که باید رسانه های جدید را بشناسید و یک بار این موضوع را حل کنید، این همه فضای مجازی است نه رسانه.
در واقع این نهاد با برنامه های توسعه ای تضاد منافع و اصطکاک جدی دارد. من یک اقتصاددان در شورای عالی فضای مجازی نمی بینم. در قانون بودجه مجلس ردیف چند صد میلیاردی آمده است که از حق صدور پروانه بهره برداری به برخی شرکت ها مقداری درآمد خواهم داشت. کی گفته که سیاست گذار باید وارد رگولاتوری شود یا مراحلی را پیش برد و وارد کارهای اجرایی شود. سه سال اول متعهد به وزارت ارتباطات است که صاحب یک ساختمان شود. سه سال دوم با آقای روحانی در تضاد بوده است زیرا آنها به دنبال فیلتر کردن شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و فشار برای توقف توسعه ITC هستند. در سه سال سوم به صورت کج و واگیر کار را پیش می برند.

ما شیء را به درستی شناسایی کرده ایم. برنامه ریزی رهبری برای تشکیل این نهاد منحصر به فرد است اما واقعیت این است که تشکیل این نهاد با نوع اختیاراتی که برخی به آن می دهند مشکل دارد. چون می خواهند دولت مسئول باشد، اما قدرت نداشته باشد. اختیارات دولت را بگیرید و به جای دیگری منتقل کنید و طبیعتاً یک گروه ذینفع یک سری سیاست ها را اجرا می کند

اکثریت در این نهاد با دولت نیست و تنها رئیس دولت، رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اما از طریق آرای مردم تاثیر کمتری در رای گیری و مکانیسم تصمیم گیری دارد، در حالی که وقتی مردم رای می دهند، آنها انتظار تغییر در سیاست ها را دارند.

آنها می خواهند این نهاد را قدرتمندتر کنند، اما اختیارات دولت را کاهش دهند. این شکل نهاد سیاسی ماست.

در سطح مقررات در کشور، ما طبق قوانین مختلف، چندین تنظیم کننده برای بخش ICT داریم. ظاهر ماجرا این است که ما کمیسیون تنظیم مقررات داریم و آن کمیسیون بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تشکیل شده است. این کمیسیون دارای هفت عضو خواهد بود. شامل وزیر ارتباطات، نماینده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد از دولت و همچنین رئیس سازمان تنظیم مقررات است که دستگاه اجرایی این کمیسیون است و وظیفه نظارت و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. این کمیسیون و سه عضو متخصص. مسئولیت رئیس این هیئت بر عهده وزیر ارتباطات است. ماموریت این کمیسیون نیز تنظیم است.

بلافاصله پس از خصوصی‌سازی مخابرات و به عهده گرفتن نقش دولت به‌عنوان کارفرمای مستقیم در قانون تشریح وظایف وزارت ارتباطات، این وزارتخانه دو وظیفه دارد. اول، سیاست توسعه در قالب شورای عالی فناوری اطلاعات. دوم، مقررات، که شامل تعیین تعرفه، توسعه سرمایه گذاری و مانند آن است. بعدها که شورای عالی فضای مجازی با حکم اجرایی تشکیل شد، برخی از وظایف وزارت ارتباطات که در حوزه سیاست گذاری است، تفکیک و به این شورا واگذار شد. علاوه بر این، شورای عالی فناوری اطلاعات منحل شده و به شورای اجرایی تبدیل می شود و وظیفه سیاست گذاری وزارت ارتباطات نیز به گروه سیاست گذاری محول می شود. این روند سیاستگذاری توسط یک نهاد سیاستگذار و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی در دولت کلان با یکدیگر متفاوت است، روندی معمول در دنیاست. اما یک نهاد سیاسی که کارکرد مناسبی دارد.
همین نهاد نظارتی در حال حاضر تمام اختیاراتی که یک رگولاتور باید داشته باشد را ندارد. قانون می گوید حقوق و تخلفات شتاب و فرانشیز در اختیار هیئت دولت است. یعنی اگر بخواهیم مجوز و فرانشیز بدهیم، دولت باید آن را تایید کند. یعنی مصوبه رفتن به کمیسیون اقتصادی دولت را تایید می کنیم، کمیسیون بررسی می کند و بعد به صحن دولت می رود و دولت تایید می کند و در نهایت اعلام می کند. آیین نامه مسابقات مربوط به هیئت مسابقات می باشد. کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به تشکیل شورای رقابت نقش رقابتی ندارد. این سردرگمی ساختاری نهاد نظارتی است.
در دوران تصدی خود قرار بود یک نهاد نظارتی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم که من با آن مخالفت کردم. گفتند سازمان فناوری اطلاعات باید رگولاتور حوزه فناوری اطلاعات شود و در این زمینه مقرراتی وضع کند، گفتم کمیسیون نظارتی داریم.
روند جهانی این است که آنها مستقل باشند. بنابراین هفت عضو می شود و در یک مرحله شورای عالی امنیت ملی دو عضو دیگر به آن اضافه می کند. یعنی وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح بعد از خصوصی سازی مخابرات به این کمیسیون اضافه شدند. قانون پست ملی که توسط پارلمان تصویب شد، دو نفر دیگر را به کمیسیون اضافه کرد. با دستور وزیر ارتباطات در واقع تشکیلات این کمیسیون از نظر قانونی بسیار ناهمگون است. اما این نهاد مستقل از وزارت ارتباطات و دولت نیست.

(گزیده ای از سخنرانی اخیر در پادکست سکه – به نقل از روزنامه هممهان)

*وزیر اسبق ارتباطات

دیدگاهتان را بنویسید