جزئیات کامل در مورد حمایت مدیران مستاجر را بخوانید


جزئیات کامل در مورد حمایت مدیران مستاجر را بخوانید

بورسا نیوزهفته گذشته در جلسه نیروهای مسلح به ریاست آیت الله رئیسی رئیس جمهور بسته حمایتی مستاجران تصویب شد.

جزئیات کامل مصوبه سران قوا که در ادامه می آید منتشر شده است.

این بسته سیاستی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسید که شامل تعیین سقف تمدید اجاره نامه در سال 1411 بود. در جلسه فوق سران سه قوه بر اتخاذ سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت مسکن تاکید کردند. بخش باید با سرعت بیشتری اجرا شود و در عین حال دو فوریت طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر این اساس، با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در اواخر سال جاری و با توجه به فصل نقل و انتقال مستاجران و حمایت مالی ناکافی جامعه مستاجران در بحران اقتصادی، سقف های استثنایی و مشوق های مرتبط به شرح زیر ارائه می شود.

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به مدت یک سال و حداکثر به نرخهای ذیل نسبت به قراردادهای موجود بطور خودکار تمدید می شود.

شهر تهران و سایر نقاط شهری 25 درصد، سایر مناطق شهری 20 درصد، که در تبصره این ماده نیز توافق موجر و مستاجر با نرخ های کمتر از فوق بلامانع است.

ماده 2 مقرر می دارد: استثنائات تمدید خودکار اجاره به شرح زیر است:

1- در صورتی که مالک ملک را فروخته یا اجاره داده باشد و قرارداد بیع را در سامانه ثبت املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را نیز در سامانه املاک و مسکن ثبت کرده باشد.

2- در صورتی که مالک درخواست پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط جهت تخریب، بازسازی یا تعمیر داده باشد.

3- در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با تصمیم مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به تعهدات خود عمل نکرده باشد.

4- عدم قبول افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب مستاجر.

5- در صورتی که فرزند مالک دارای عقد رسمی بوده و با تشخیص مقام قضایی باید در آپارتمان اجاره ای سکونت داشته باشد.

6- در صورتی که مالک فقط یک واحد مسکونی در همان شهر داشته باشد و نیاز به سکونت وی در این ملک مورد تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در یک شهر باشد می تواند تنها برای یکی از واحدهای مسکونی اقدام کند و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی صادر می شود.

بر اساس این تبصره، ملاک رسیدگی و قانونی شدن اختلاف اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه رهگیری کد املاک و مسکن است.

بر اساس تبصره ۲ مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) موظفند در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید